أخبار وطنية أصحاب الشهائد العليا بقرقنة يوجهون رسالة الى رئيس الحكومة.. وهذه جملة مطالبهم
نشر في 18 فيفري 2016 (11:18)
على اثر تدهور الوضع الاجتماعي بالشركات البترولية في جزر قرقنة، والتي تشغل 266 عامل وفق منظومة العمل البيئي. تم عقد جلسة في الغرض يوم 16 آفريل 2015، تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور كل من المعتمد الأول لولاية صفاقس وأمين عام مساعد للإتحاد العام التونسي للشغل والمدير المركزي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتم الاتفاق خلال تلك الجلسة، على إحداث مؤسسة، على غرار شركات البيئة المحدثة في الجهات الأخرى قصد استيعاب أبناء الجهة المنتفعين بمنظومة العمل البيئي وذلك قبل موفى سنة 2015، غير أن هذا الاتفاق بقي حبراً على ورق وكان هناك تذبذب واضح في التعامل مع الموضوع.
وقد لاحظت التنسيقية المحلية لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة، أن ما يقف بين تحقيق الشغل القار لمعطلي الجزيرة وتحقيق الإستقرار للشركات البترولية، أن جميع الأطراف المتدخلة لإيجاد حل، لا تملك الصلاحية المطلقة للتفاوض أو إتخاذ القرار.
ووصل التذبذب في تناول الملف، إلى حد التخلي عن إتفاق 16 آفريل و أصبح الحديث عن الإنتداب المباشر أو ادماج المنتفعين في مواقعهم مطروحاً باعتبار أنهم يعملون في المؤسسات العمومية مذ 4 سنوات ونصف.
وفي هذا السياق، طالب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، التدخل المباشر لرئيس الحكومة، حتى يتمكن أبناء الجزيرة من العمل البيئي وشغل قار، خاصة أن أغلب الادارات في الجزيرة باتت لا تستطيع الإستغناء عن خدماتهم.
وأوضح الاتحاد في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة، أن أبناء منظومة العمل البيئي بقرقنة، لا ينطبق عليهم ما ينطبق على اليات التشغيل الهش التي أخذت فيهم رئاسة الحكومة قراراً بالتسوية، على غرار الألية 16 والالية 20 مما جعل الوصول إلى تسوية في هذا الملف أمراً صعباً، دون التدخل المباشر منرئيس الحكومة.
واقترح إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة المقترحات التالية:
- إحداث شركة عمومية ذات مساهمة من الشركات البترولية المنتصبة بالجزيرة ومساهمة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ويكون هدفها دعم الخدمات الإدارية وحل أزمة التشغيل في جزيرة قرقنة كما يمكن لها أن تقوم بأنشطة استثمارية لفائدة الدولة .
- ادماج المنتفعين بمنظومة العمل البيئي في مواقعهم صلب الادارات العمومية باعتبار أنهم يشغلونها منذ أكثر من 4 سنوات عبر صفة التعاقد ثم المناظرات الداخلية .
- إعتبار المنتفعين بمنظومة العمل البيئي في جزيرة قرقنة عمال وأعوان بالالية 16 مما يجعلهم يدرجون قانوناً تحت إتفاق رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل خاصة وأن عددهم لا يعتبر هاماً.
واعتبر الاتحاد، أن الوضع العام بالجزيرة يشهد صعوبة في التنقل نحو القارة وضعف التشغيل في القطاع السياحي وتراجع إنتاج الصيد البحري بالجهة مما يجعل معطلي الجهة يجدون الكثير من الصعوبات قصد الحصول على شغل سواء في القطاع الخاص أو إحداث مشاريع خاصة ولا يرون أملاً إلا تعزيز عملهم في الادارات العمومية ضمن اطار قانوني يحميهم ويضمن لهم العيش الكريم.
